به نقل از «ایران اکونومیست»

راهکار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۵۱۱۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات این کمیسیون مربوط به اصلاح ساختار بودجه گفت: با تصویب کمیسیون، دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان اجازه تحمیل بار مالی به دولت را نخواهند داشت.

به گزارش ایران اکونومیست،‌ محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این جلسه موارد مربوط به درآمد، هزینه‌های عمرانی و جاری دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه بررسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح د اد: وجوه جرائمی یکی از مباحث مربوط به موضوع درآمدهاست که از مردم به عنوان جزای نقدی توسط مقامات قضایی و شبه قضایی و یا دستگاه‌های اداری و انتظامی گرفته می‌شود؛ در این بخش کمیسیون تصویب کرد که درآمدهای حاصله توسط مقامات قضایی، شبه قضایی و یا دستگاه‌های اداری و انتظامی، درآمد عمومی است و جنبه اختصاصی ندارد لذا دستگاه مربوطه مکلف است این درآمدها را به حساب خزانه واریز کند. این مصوبه می‌تواند جلوی برخی از شبهات درباره دریافت جرائم برخی دستگاه‌ها از مردم  را اصلاح کند.

زنگنه همچنین گفت: کمیسیون تصویب کرد که ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی برای دستگاه های اجرایی ممنوع است. همچنین کمک‌هایی که دستگاه‌های اجرایی به اشخاص غیردولتی می‌دهند، منوط به امور قانونی شد. کسانی که به عنوان کمک مبالغی را دریافت می‌کنند نیز باید  نسبت به هزینه کرد آن پاسخ دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در توضیح سایر مصوبات کمیسیون گفت: ایجاد هرگونه بار مالی مازاد به اشکال مختلف اعم از بخشنامه، تصویب‌نامه، خرید تضمینی و یا هر نوع استخدام خارج از سقف بودجه ممنوع خواهد شد بر این اساس دستگاه‌ها به هیچ عنوان اجازه تحمیل بار مالی به دولت را نخواهند داشت همچنین هر نوع تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی،  مراجع تصمیم‌گیر، شوراها و هیات امناها که بار مالی برای کشور تحمیل کند، ممنوع می‌شود.

وی ادامه داد: در ماده ۲۳ مربوط به بررسی بودجه‌های عمرانی مقرر شد که کمیته‌ای تشکیل شده تا تصمیم گیری درباره پروژه‌های جدید شفاف شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لایحه برنامه هفتم توسعه ، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه دستگاه های اجرایی بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۵۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.